افزایش سرمایه
الف) تشریفات افزایش سرمایه
قانون تجارت ایران در مورد افزایش سرمایه اولیه ثبت شرکت و به طور کلی ، در مورد تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نص خاصی ندارد ؛ اما چون تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه است ، برای صحت افزایش سرمایه ، باید شرایط مذکور در ماده 111 قانون تجارت رعایت شود. به موجب این ماده : " هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه ( یعنی هر تغییری غیر از تغییر در تابعیت شرکت ، موضوع ماده 110 قانون تجارت ) باید با اکثریت عددی شرکایی که حداقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید ، مگر اینکه در اساسنامه ، اکثریت دیگری مقرر شده باشد ". پس برای آنکه تصمیم راجع به افزایش سرمایه شرکت ، صحیح اتخاذ شده باشد ، باید " دو " اکثریت وجود داشته باشد : اکثریت " عددی " و اکثریت " سرمایه ای " .
قانونگذار بر قاعده مندرج در ماده " 111 " قانون تجارت ، یک استثناء وارد کرده است. در واقع ، افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت مزبور یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکاء تحمیل کرد. ماده " 112 " قانون تجارت در این باره مقرر کرده است : " در هیچ مورد ، اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند ".
وقتی که اصل افزایش سرمایه مورد تصویب اکثریت قرار گرفت ، مدیر می تواند به نیابت از طرف همه شرکای موجود ، به درخواست اشخاص ثالثی که به شریک شدن در شرکت تمایل دارند ، پاسخ دهد. با اشخاص جدید باید قراردادی منعقد شود که پس از آن، آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند. چون این قرارداد ، یک قرارداد شرکت است ، شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در مورد آورده شرکای جدید نیز باید در آن رعایت شود. بنابراین ، قرارداد با شرکای جدید باید با " سند رسمی " باشد ، سهام جدید را نمی توان به صورت اوراق قابل نقل و انتقال صادر کرد ، آورده های غیرنقدی باید تقویم و تسلیم شوند، تمام آورده نقدی باید پرداخت شود ، و در قرارداد باید قید شود که آورده های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است. به طور خلاصه هر عملی که شرکای قبلی برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود مجبور به انجام آن بودند، در خصوص شرکای جدید نیز لازم الرعایه است. عدم رعایت این اصول، موجب بطلان افزایش سرمایه است ، نه بطلان شرکت .
لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید منعقد می شود کلیه شرکای قدیمی امضاء کنند، بلکه همین که مدیر از طرف شرکاء ، آن را امضاء کند ، کفایت می کند. معذلک ، در مورد تقویم و تایید تسلیم سرمایه غیرنقدی ، اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که کلیه شرکاء ، یعنی شرکای جدید و قدیمی، تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیرنقدی را تایید کنند تا افزایش سرمایه تحقق یابد. مبنای قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیرنقدی، تمامی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند. علاوه بر این ، مفاد بند " ب " ماده 115 قانون تجارت در مورد مسئولیت جزایی کسانی که با تمسک به وسایل متقلبانه ، سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند، در مورد افزایش سرمایه نیز قابل اعمال است.
ب) طرق افزایش سرمایه
طریق عادی افزایش سرمایه این است که در قبال سهمی که هر شریک ( اعم از جدید یا قدیمی ) دریافت می کند ، مبلغی پول یا یک مال از او دریافت می شود. طریق دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آراء تصمیم می گیرند ، مبلغی از سود شرکت را – به استثنای ذخیره قانونی – به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در قبال این افزایش، به شرکاء ، سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.
افزایش سرمایه شرکت ، با اکثریت آرای شرکاء ، موثر نیست ، چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه اوست که مطابق ماده " 112" قانون تجارت ممنوع است. البته ، افزایش سرمایه از طریق مراجعه به اشخاص غیرشریک بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده " 112" قانون تجارت نمی شود.
کاهش سرمایه
کاهش سرمایه ثبت زمانی مطرح است که شرکت به سرمایه موجود خود نیاز ندارد و ترجیح می دهد مقداری از آورده های شرکاء را به آن ها مسترد دارد.
کاهش ثبت سرمایه در حقوق ایران مشکل زیادی پیش نمی آورد. در واقع ، برخلاف آنچه در حقوق کشور فرانسه می گذرد ، قانونگذار ، حداقلی برای میزان سرمایه شرکت پیش بینی نکرده است و بنابراین ، سرمایه شرکت می تواند هر مبلغی باشد ؛ به این شرط که آنقدر کم نباشد که جنبه تفننی پیدا کند. در چنین صورتی می توان گفت که سرمایه ناچیز به معنی عدم وجود سرمایه است که موجب بطلان شرکت می شود. طریق معمولی کاهش سرمایه ، تقلیل بهای اسمی سهم الشرکه یا تقلیل تعداد شرکاء از طریق خروج آن ها از شرکت است.
برخلاف آنچه در مورد افزایش سرمایه گفته شد ، کاهش سرمایه را می توان با اکثریت عددی شرکاء که حداقل " سه ربع " سرمایه را نیز دارا باشند به تصویب رساند ، زیرا کاهش سرمایه به معنای تغییر اساسنامه است و تغییر اساسنامه نیز با چنین اکثریتی محقق می شود. البته این تقلیل سرمایه نباید با هدف سوء و بدون توجه به حقوق طلبکاران انجام شود والا موثر نخواهد بود. در واقع ، سرمایه شرکت با مسئولیت محدود ، تضمیم طلب طلبکاران است و شرکاء نمی توانند تحت پوشش تقلیل سرمایه یا تقسیم سود ، به حقوق طلبکاران لطمه وارد کنند و هر گاه چنین اقدامی کنند در مقابل طلبکاران ، مسئول خواهند بود ؛ اما قانونگذار ، ضمانت اجرایی برای این اقدام پیش بینی نکرده است.
فرض کنیم شرکاء ، بدون توجه به حقوق طلبکاران ، سرمایه شرکت را تقلیل دهند و مقداری از آن را بین خود تقسیم کنند. طلبکاران چه اقدامی می توانند علیه آن ها به عمل آورند ؟ به نظر می رسد این مورد ، مشمول ماده " 303 " قانون مدنی است ؛ یعنی باید این گونه تلقی کنیم که شرکاء چیزی را دریافت کرده اند که حق دریافت آن را نداشته اند و بنابراین باید آن را به صاحبان حق مسترد دارند. ( به موجب ماده " 303 " قانون مدنی : " کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ، ضامن عین و منافع آن است ، اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل ") .
البته این امر در صورتی مصداق پیدا می کند که دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد. به همین دلیل ، شرکاء ممکن است سرمایه اسمی شرکت را تقلیل دهند ، بدون آنکه به دارایی های دیگر شرکت دست بزنند. شایان ذکر است ، هرگاه تقلیل سرمایه شرکت با سوء نیت باشد ، مدیران و شرکایی که به این امر مبادرت کرده اند ، ممکن است با جمع شرایط دیگر قانون جزا ، تلقی شوند.
زنان نابارور با ریسک بالای مرگ مواجه اند
، ,سرمایه ,شرکت ,افزایش ,شرکاء ,اکثریت ,افزایش سرمایه ,شرکت با ,قانون تجارت ,با مسئولیت ,مسئولیت محدود ,مورد افزایش سرمایه
درباره این سایت